علي‌اكبر اولياء نماينده مردم يزد و صدوق در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: كشور ايران در تأمين قطعات يدكي هواپيماهاي غربي با موانعي مواجه است، اما مشكل اساسي حمل و نقل هوايي در حال حاضر، برخي موارد ديگر نظير قيمت‌هاي غيرواقعي بليت هواپيما است.
وي تصريح كرد: گزارش‌هاي سازمان هواپيمايي كشور و وزارت راه و ترابري به كميسيون عمران، حاكي از آن است كه تمامي استانداردهاي پرواز در ايران هم‌اكنون در حال اجرا است.
اولياء اظهار داشت: وزارت راه و ترابري در مورد علت سقوط هواپيماي توپولوف و ايلوشين اطلا‌ع‌رساني مطلوبي انجام نداده است و ابهامات و شايعاتي در اين‌ مورد وجود دارد.
نماينده مردم يزد در مجلس، تصريح كرد: لازم است دولت در رابطه با كاهش فشار تحريم و اجراي ديپلماسي ضدتحريم، به راه‌حل‌هايي در جهت بهينه‌سازي روابط بين‌الملل و اجراي سازوكارهاي قانوني براي دست‌يابي به امنيت پرواز به عنوان حق‌ مسلم مردم ايران، دست يابد.
اولياء تأكيد كرد: در جهت ايمن سازي پرواز‌ها لازم است از تمامي امكانات موجود براي افزايش خدمات به مسافران و استاندارد‌سازي ناوگان حمل و نقل هوايي، استفاده شود.
وي با تأكيد بر لزوم افزايش قيمت بليت هواپيما، گفت: در صورتي كه قيمت بليت هواپيما آزاد نشود و ميزان هزينه‌هاي تمام شده بيش از درآمدهاي شركت‌هاي هواپيمايي باشد، انتظار رعايت استاندارد از سوي شركت‌هاي هواپيمايي، منطقي نيست.
اولياء افزود: شركت‌هاي هواپيمايي با افزايش درآمدها، مي‌توانند اجراي ارتقاء سطح ايمني پرواز، استانداردهاي لازم و اجراي خدمات مطلوب‌تر را به طرز بهينه‌اي انجام دهند.
اين عضو كميسيون عمران خاطرنشان كرد: در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، لازم است دولت با واگذاري ناوگان حمل و نقل هوايي به بخش خصوصي در محدوده تعريف شده قانوني و نظارت همه‌جانبه به آن، رعايت استانداردهاي پرواز توسط شركت‌هاي هواپيمايي را به دقت نظارت كنند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: استفاده از امكانات موجود، ارتقاء ايمني، حمايت از بخش خصوصي و ادامه اجرايي روند واگذاري‌ها، از مواردي است كه دولت مي‌تواند در جهت افزايش ايمني پرواز انجام دهد.
وي اظهار داشت: در جلسات اخير كميسيون عمران و وزارت راه و ترابري اين موضوع مطرح شد كه از طريق حساب صندوق ذخيره ارزي، وجوهي به شركت‌هاي هواپيمايي غيردولتي اختصاص داده شود تا ايرلاين‌ها راحت‌تر بتواند خريد هواپيما و مقوله تعمير و نگهداري آن را انجام دهند و با افزايش كيفيت، به خدمات مطلوب‌تر بيانديشد.
اولياء تأكيد كرد: با توجه به شرايط بودجه، دولت در حال حاضر قادر به پرداخت ما‌به‌تفاوت قيمت تمام شده بليت و قيمت فعلي آن، به شركت‌هاي هواپيمايي نيست، بنابراين لازم است مجوزهاي لازم براي افزايش قيمت صادر شود كه اين در انتها به ناوگاني ايمن، منجر مي‌شود.
اولياء ادامه داد: در صورتي كه تسهيلات مناسب در اختيار بخش خصوصي در ناوگان حمل و نقل هوايي قرار گيرد، اين بخش به راحتي مي‌تواند با روش مشاركتي از كشورهايي نظير قطر و امارات اقدام به خريد هواپيما كند